دکتر محسن امامی قشلاق

سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‎شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به‎عنوان وثیقه بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می‎دهد.

اگر سند رهنی به‎صورت کاملاً قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذی‎نفع می‎تواند جهت ابطال سند رهنی، به دادگاه دادخواست تقدیم کند.

گاهی اوقات ممکن است شخصی ملک دیگری را به‎عنوان مال خود در رهن شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) قرار دهد و بعد از اینکه مالک متوجه قرار گرفتن ملک خود در رهن شود، می‎تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند.

در دعوای ابطال سند رهنی، خواهان کسی است که مالک ملک است یا کسی است که از در رهن بردن ملک متضرر شده است و خوانده نیز راهن و مرتهن است.

دادگاه صالح جهت اقامه دعوای ابطال سند رهنی دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود.

سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. قانونگذار مدنی در مواد 1286 و 1289 سند را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم‌بندی می‌کند.

مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت‌های آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و برابر ماده 1289 غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287، سایر اسناد عادی است.

استعلام‌های مرتبط با مورد معامله به وسیله دفاتر اسناد رسمی در فضای الکترونیکی پرسش و به وسیله اداره‌های ثبت اسناد و املاک پاسخ داده می‌شود و پس از تنظیم سند به وسیله دفترخانه‌ها خلاصه معاملات به صورت آنی در اطلاعات بانک املاک ادارات ثبت اسناد و املاک مستقر می‌شود و با این اقدام استعلام‌های کاغذی و مراجعه حضوری طرف‌های سند حذف و علاوه بر کاهش هزینه‌های ایاب و ذهاب از اتلاف وقت جلوگیری شده است.

در مواردی که نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی، دو بار سند مالکیت صادر شود، به سند مالکیتی که در مرتبه آخر صادر شده است، سند مالکیت معارض گفته می شود در چنین شرایطی، سند مقدم الصدور، تا زمانی که طبق حکم قطعی نهایی دادگاه باطل نشده باشد، معتبر است و سند مالکیت موخرالصدور نیز تا زمانی که حکم قطعی نهایی دادگاه درخصوص صحیح بودن آن صادر نشده است، سند معارض محسوب می شود