دکتر محسن امامی قشلاق

بیشترین اختلاف بین زوجین بعد از طلاق بر سر موضوع حضانت فرزندان است که قانون برای آن راه حل‌هایی در نظر گرفته است.

بعد از طلاق زوجین از یکدیگر، بیشترین اختلاف بین آنها بر سر موضوع حضانت فرزندان است.

در مورد طلاق‌های توافقی زوجین می‌توانند برای قبول حضانت فرزندان بین خود توافق کنند و در صورتی که مادر حضانت فرزندان را بر عهده بگیرد، طبق قانون می‌تواند از دادگاه درخواست پرداخت نفقه کند که در این صورت پدر موظف است ماهیانه مبلغی را به عنوان نفقه پرداخت کند.
در طلاق‌های غیرتوافقی بر اساس قانون، حضانت دختران تا 7 سالگی با مادر و بعد از آن، از 7 تا 9 سالگی با پدر است.

حضانت فرزندان پسر نیز تا سن 7 سالگی با مادر است و بعد از آن از 7 تا 15 سالگی پدر می‌تواند حضانت فرزند پسر را بر عهده گیرد. در طول این مدت مسئولیت پرداخت نفقه فرزندان با پدر است.

اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به‌موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد.

اجرت‌المثل یکی از حقوق مالی زن محسوب می‌شود. اجرت‌‌المثل را می‌توان بهایی دانست که به زن به قصد دریافت مزد (عدم تبرع) در منزل همسر خود و در ازای اموری که انجام می‌دهد، تعلق می‌گیرد که این امور عبارت از آشپزی کردن، بزرگ کردن فرزندان و به ‌طور کلی هر کاری است که در عرف، زن در خانه همسرش انجام می‌‌دهد.

اجرت‌‌المثل از حقوقی است که به موجب عقد نکاح به وجود می‌آید و از جمله حقوق زن تعریف شده است و برای مطالبه آن، لازم نیست این موضوع به‌عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، ثبت شود.

چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود.

در قانون، تعریفی از واژه قرار ارائه نشده اما قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف حکم گفته است چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود. بنابراین قرار دادگاه به رایی گفته می‌شود که یک یا دو شرط مزبور را همزمان نداشته باشد.در آیین دادرسی کیفری به قرار‌هایی که شاکی می‌تواند به آنها اعتراض کند....

اناطه در معنى عام، عبارت است از توقف رسیدگى به دعوى اصلى به دلیل رسیدگى به امر دیگر که باید پیش از رسیدگى به دعوى اصلى مختومه گردد.در معنى خاص، حالت توقف رسیدگى و اظهار نظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگرى در دادگاه دیگر (اعم از مدنی و کیفرى و ادارى) گویند..

طلاق توافقی ـ همان طور که از نامش پیداست ـ به این معناست که با توافق دو طرف، اقدام به طلاق می‌شود. در طلاق‌های دیگر درخواست طلاق از دادگاه، به درخواست زوج یا زوجه است. اما در طلاق توافقی زن و شوهر قبل از مراجعه به دادگاه به این نتیجه می‌رسند که اتمام زندگی مشترک به صلاح آن‌ها خواهد بود و هر دو دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده ارایه کرده یا قبل از مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق توافقی را در مرکز مشاوره خانواده طرح می‌کنند.

بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.»

در طلاق توافقی، تمام موضوعات مربوط به زندگی مشترک مانند نفقه، حضانت فرزند، جهیزیه، مهریه و مسائلی از این دست، به توافق دو طرف حکم داده می‌شود؛ یعنی این‌گونه نیست که برای مثال زوجه به دنبال این باشد که اثبات کند زوج چه مدت به او نفقه نداده، بلکه اصل بر توافق و رضایت دو طرف است. به طور مثال می‌گویند نفقه برای دو ماه آخر زندگی مقرر شود.

در حقیقت دو طرف باید تمام توافقات خود را در مورد این دست مسائل، در دادخواستی که می‌خواهند به دادگاه ارایه دهند، ذکر کنند یا در جلسه دادگاه ارایه دهند.

به هر حال بر اساس توافق طرفین، دادگاه در گواهی عدم امکان سازش یا همان حکم مربوط به طلاق توافقی، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، نفقه اطفال و جنین، اجرت‌المثل زوجه، حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ملاقات کودک با والدین را روشن می‌کند.