دکتر محسن امامی قشلاق

قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است. در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود.

مضاربه ویژگی های خاصی همچون نقد بودن سرمایه، جایز بودن، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و ... دارد.حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی، نام مضاربه را شنیده اید. مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنی، فصلی به آن اختصاص داده است.مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، عنوان مضاربه را از آن می گیرد.قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه،....

یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادهاست. این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد است و تنها دو طرف و قائم مقام قانونی آنان ملزم به اجرای تعهدات هستند.

یکی از نتایج مهم اصل آزادی قراردادها، آزادی گزینش طرف قرارداد است. مطابق اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، تمامی انسان ها نه تنها در انجام یا عدم انجام قرارداد و تعیین شرایط و مفاد آن، بلکه در انتخاب طرف قرارداد خود نیز آزادند و هیچ نیروی خارجی نمی تواند آنها را به قبول یک طرف معین مجبور کند و یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادهاست. این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد است و تنها دو طرف و قائم مقام قانونی آنان ملزم به اجرای تعهدات هستند نه اشخاص دیگر. به طوری که ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان کرده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶».کاملاً واضح است که قراردادی که بین طرفین تنظیم می شود، نباید حقوقی برای ثالث ایجاد کرده و همچنین نمی‌تواند تعهداتی را برای شخص ثالث تحمیل کند.

زمانی که شخصی قصد داشته باشد به طور بلاعوض هم مالی را به طرف مقابل خود تملیک کند، باید از طریق عقودی مانند صلح و هبه این کار را انجام دهد که مستلزم قبول طرف مقابل باشد.